وقال رئيس مجلس النواب بالإنابة الدكتور خميس عطية ان الحوار الجاد الذي أطلقته الحكومة حول مشروع قانون الإدارة المحلية ومهم لما للقانون من أثر مباشر على حياة المواطنين ومستوى الخدمات والتنمية في مختلف المناطق.

وشدد عطية على ان كتلة حزب مبادرة ستتخذ موقفاً موحداً من قانون الإدارة المحلية بالتشاور مع الحزب، انطلاقاً من قناعتنا بأن هذا الملف لا يحتمل الاجتهادات الفردية، بل يحتاج لرؤية واضحة ومسؤولة.

من جهته اكد رئيس كتلة مبادرة النيابية النائب احمد الهميسات على اهمية تعزيز التشاركية والتعاون و التواصل بين الحكومة ومجلس النواب من خلال الكتل البرلمانية وبما يحقق المصلحة العليا للوطن والمواطن لافتا إلى ان هذا اللقاء جاء من باب التشاور حول مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية.

واشار الهميسات الى ان البلديات هي الجهة التنفيذية المباشرة والمسؤوله عن تقديم الخدمات للمواطنين وتنفيذ المشاريع في المدن والمناطق الواقعة ضمن اختصاصها ، وبالتالي لابد من صياغة قانون يلبي طموحات المواطنين ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

فيما ثمن النائب عبد الهادي بريزات حرص الوزير على دور البلديات الخدمية وضرورة الارتقاء بدورها التنموي ، مؤكدا ضرورة البقاء على دور اللامركزية بالانتخابات غير المباشر , واكد انه مع تعديلات المتعلقة بتعيين رئيس البلدية او انتخاب من قبل اعضاء المجلس.

من جانبه تساءل النائب بكر الحيصة حول إمكانية مشاركة الاحزاب في الانتخابات البلدية وإذا ما كان للحكومة نية لدعم هذا التوجه.

وقال النائب أحمد شديفات ان للبلديات دور محوري وهام لتقديم الخدمات للمواطنين ومعربا عن اهميه ان تكون تبعية المدير التنفيذي للبلديات مرتبطا بالوزير.

من جانب اخر تحدث النائب خالد ابو حسان بان تحذو البلديات الكبرى حذو امانه عمان من خلال تعيين رؤساء البلديات.

فيما قالت النائب رند الخزوز بان يكون المدير التفيذي للبلديات مرتبطا بالوزير ودعت الى الشراكة مابين البلديات والقطاع الخاص. فيما اشارت النائب دينا البشير الى زيادة نسية تمثيل المرأة في البلديات والاهتمام باصحاب ذوي الاعاقة , وتسائل النائب حسين العموش عن موعد اجراء الانتخابات البلدية.

واشارت النائب شفاء صوان الى اهميه الرقابة الداخليه على الانفاق المالي للبلديات واهميه التعيين المباشر لرئيس وأعضاء المجالس البلدية.

ولفتت النائب نسيم العبادي الى اهميه تعزيز الحكومة والرقابة الداخلية في البلديات مما يسهم في تقليص المخالفات , من جانبه اكد النائب يوسف الرواضية على اهميه تطوير مخرجات التحديث السياسي.

من جهته استعرض وزير الإدارة المحلية، المهندس وليد المصري أبرز ملامح مشروع القانون، مؤكدا أن المشروع يهدف بشكل أساسي إلى تمكين المجالس البلدية من القيام بمسؤولياتها التنموية والخدمية بكفاءة، ووضع آليات دقيقة للرقابة والتقييم لضمان أفضل الممارسات التي تخدم المواطن، وتحديد وتوضيح الصلاحيات بين المجلس البلدي المنتخب والإدارة التنفيذية لضمان استقلالية العمل وحوكمته، وتعزيز الرقمنة والخدمات الإلكترونية.

وأوضح المصري خلال اللقاء الذي شارك به وزراء الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، والشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمنعم العودات، والشباب رائد العدوان، والاتصال الحكومي الدكتور محمد المومني ،أن عملية الانتخاب ستسير وفقا للنموذج المعمول به سابقا، حيث يتم انتخاب رئيس البلدية والأعضاء عبر أوراق اقتراع مستقلة لكل منهما.

وشدد الوزير على أن المشروع يولي أهمية قصوى للانضباط المالي، مشيرا إلى أنه "لا مسؤولية بدون رقابة ومحاسبة"، وهو المبدأ الذي يرتكز عليه التشريع الجديد لضمان حماية المال العام.

وبعد الاستماع لآراء وملاحظات الحضور فقد أوصت الكتلة بما يلي:

1- دراسة زيادة رواتب الموظفين الذي وعدت الحكومة العام الماضي بزيادتها على موازنة 2027.
2- اعتماد الانتخاب المباشر لرئيس وأعضاء المجالس البلدية .
3- تعيين المدير التنفيذي للبلديات ، وأن يكون تابعاً لرئيس البلدية والمجلس التنفيذي لضمن الانسجام في العمل .
4- فتح المجال للاستثمار أو ايجار أراضي الخزينة المخصصة للبلديات حتى تقود بدورها الاستثماري .
5- الإفصاح عن جدول زمني محدد ومقترح لموعد الانتخابات البلدية .